مقدمه:
در دو نوشتار قبلي (اينجا و اينجا)، به نقد اصلاح طلبي به مثابه وسيله اي براي کسب قدرت و نقد انقلابي گري پرداخته شد. در نوشتار فعلي به تفضيل به راه عبور از فضاي فعلي به سوي دموکراسي خواهيم پرداخت. بحث را از پيرامون نگاه ها به اصلاحات شروع ميکنم، چرا که در نوشتار اول اشاره به آن شده بود که راه عبور، از بطن تجارب و برداشت ها از استيلاي حداقل 12 سال گفتمان اصلاح طلبي به مثابه کسب قدرت بر عرصه عمومي و بين نخبگان سياسي جامعه برآمده است
راه عبور، تغيير طلبي:
همانگونه که در نوشتار اول گفته شد، بدون دانستن حد و مرز اصلاح پذيري يک سيستم، نمي توان به اصلاح آن سيستم دست زد و انتظار نتيجه مناسب را داشت. تفاوت ها در نگاه به اصلاح طلبي در ايران، نه تنها زاييده شناخت ناصحيح از حد و مرز اصلاحات سيستم حاکم نيست، بلکه حد و مرز اصلاح پذيري سيستم، جزو تنها موارد مورد توافق همگان است. حتي اگر اصلاح طلبان حکومتي، بنا به حفظ منافع شخصي و گروهي، از بحث پيرامون آن طفره روند، خود بهتر از ديگران ميدانند که بيشتر وعده ها براي فرداي پس از کسب قدرت، در بهترين حالت کلک تبليغاتي شان مي باشد. بنابراين تفاوت ها در برداشت از اصلاح طلبي، زاييده فاکتور مهم ديگري است. نگارنده اعتقاد دارد که اين اختلاف از اهداف سرچشمه ميگيرد. بطور ملموس تر، براي يک دسته، هدف کسب قدرت سياسي- اقتصادي است و با اين توجيه که بدون داشتن ابزار قدرت نمي توان اصلاحات کرد، به اقدام خود مشروعيت مي دهند. و براي دسته ديگر، هدف خود اصلاحات است. اما نه الزاما اصلاح سيستم حاکم، بلکه اصلاح شرايط حاکم. دسته بندي دوم، عدم اصلاح پذيري سيستم را مدت هاست تشخيص داده است، اما چون هدفش اصلاح شرايط است، لذا دنبال چاره جويي است که بتواند توازن قوا را از طريق حضور مدني مردم در عرصه عمومي، تغيير دهد. در اين رويکرد، مهم حضور مردم است، فارغ از مرزبندي هاي بين اجزا تشکيل دهنده اين مردم و خط سياسي و فکري آن ها، از مطالبات مشترک به عنوان حلقه هاي اتصال کلوني هاي جمعيتي استفاده مي شود. در حالي که دسته اول، حضور مردم را تنها به صورت کنترل شده و در راستاي منافع خود مي خواهد. اين دو تفاوت در نگاه به مردم، به تفاوت هاي اساسي در رويکرد حرکتي هر کدام از دسته ها منجر شده است. به همين دليل رويکرد دسته اول را بيشتر مي توان يک جبهه سياسي با منافع مشخص دانست، در حالي که دسته دوم، بيشتر به موج هايي در بطن جنبش اجتماعي مي ماند.
اين تفاوت با دقت در سخنان عباس عبدي در نقدش به جنبش سبز، به خوبي و روشني مي شود. وي در اين مصاحبه، نقدهايي به جنبش سبز وارد مي سازد، که همه از دريچه نگاه دسته بندي اول اصلاح طلبان به جنبش سبز است. او مي گويد: "جنبش سبز، عقلانيت سياسي براي کسب اهداف ( کسب قدرت) ندارد." اين که چه شده است که عباس عبدي که نامه اي تند و تيز، به خاتمي در سال 84 مي نويسد و نوع نگاه و رفتار وي را به نقد تند و تيز مي کشد، چنين تغيير جهت ملموس داده، مورد بحث اين نوشتار نيست. اما در مصاحبه اخير وي، تاکيد بيش از اندازه به عقلانيت سياسي و هدف سياست، به خوبي نمايانگر نوع نگاه اين دسته به کسب قدرت مي باشد. همين نگاه سبب شده است که حضرات، جنبش سبز را همانند يک حزب سياسي بپندارند، که بايد داراي آن نظام سازماني باشد که هر وقت يکي گفت بنشينيد، همه بنشينند، و هر وقت گفت بلند شويد، همه برخيزند. جدا از آن که چنين نگاهي به يک امر سياسي، خود نادرست است، چرا که در عرصه سياست تنها هزينه و فايده کل، تعيين کننده نوع کنش مي باشد و نظم سازماني بدون منافع مشترک را تنها در پادگان ها مي توان جست نه در احزاب! اما طنز ماجرا آن جا مي باشد، که آقاي عبدي يک جنبش اجتماعي را به ظرف يک حزب سياسي، مظروف ميکند و در نقد جنبش سبز مي گويد: "مغالطه دوم نيز درباره هدف سياست است. برخيها فكر ميكنند هدف مبارزه سياسي اجراي عدالت است. در حالي كه اين برداشت درست نيست. هدف از مبارزه سياسي كاهش آلام و درد و رنج و افزايش خشنودي و رضايت براي حداكثر جامعه است. اجراي عدالت وظيفه دادگاههاست، اما سازش و صلح مقدم بر دادگاه است، و سياست در مقام سازش و صلح است. جنگ جهاني دوم محصول قرارداد خاتمه جنگ اول بود كه طرف پيروز و از موضع عادلانه بر طرف شكست خورده اعمال نمود. اتفاقي كه در پايان جنگ دوم از آن پرهيز شد، در حالي كه مسئوليت آلمان در شروع جنگ دوم بسيار بيشتر از اين مسئوليت در آغاز كردن جنگ اول بود. مقايسه وضعيت امروز آفريقاي جنوبي و زيمبابوه نيز گواه روشني بر اولويت صلح و سازش بر انتقام (بخوانيد عدالت) است."
اولا جناب آقاي عبدي همچون ديگراني که در دسته اول جاي ميگيرند، بنا به نوع ديدگاه خود نميخواهند بپذيرند که جنبش سبز، يک جنبش اجتماعي است نه يک حرکت حزبي براي کسب منافع سياسي. پس هر گاه نتوانند اين جنبش اجتماعي را همچون يک حزب سياسي رام شده داشته باشند، شروع به تخريبش خواهند کرد. عامل اصلي حرکت جنبش هاي اجتماعي بر خلاف چيزي که آقاي عبدي در آن مصاحبه گفته است، دقيقا اجراي عدالت است. در هيچ کجاي تاريخ نميتوان يک جنبش اجتماعي را يافت که کنش گران و حاميان آن جنبش اجتماعي، به قصد اهداف سياسي دور هم جمع شده باشند. تاريخ سرشار از داستان هاي فراوان از نهضت ها و جنبش هاي اجتماعي است که همگي در مبنا بخاطر مبارزه با ظلم و تبعيض و اقامه قسط و عدالت بوجود آمدند.
اين مثال به تنهايي باز گو کننده برخي از تفاوت نگاه بين دو رويکرد به مقوله اصلاحات، بود. به جا خواهد بود که براي نشان دادن اين تفاوت، از این پس براي نشان دادن اين تفاوت، واژه تغيير طلبان را براي دسته دوم بکار ببريم. در همين راستا، به اختصار تفاوت هاي اطلاح طلب و تغيير طلب را خواهم گفت، تا پس از آن، به ارايه دلايل کارآمدي بيشتر تغيير طلبي براي عبور به سوي دموکراسي در قياس با اطلاح طلبي بپردازم.
يک اصلاح طلب، هدفش کسب قدرت سياسي است که پس از کسب آن بتواند اصلاحات ممکن در چهارچوب تنگ نظام را پيش ببرد، در حاليکه براي يک تغيير طلب، هدف اساسي، تغيير اوضاع مي باشد و اصلاحات يک سيستم در نگاه کلي، بدون محدوديت و چهارچوب پيگيري مي شود.
يک اصلاح طلب، به اصلاحات، با ديد پروژه اي نگاه مي کند. پروژه انتخابات مجلس، پروژه انتخابات رياست جمهوري، پروژه لايحه اختيارات رياست جمهوري و غيره، که اين پروژه ها حتي گاهي مي توانند ابزاري براي حذف خود آن ها نيز باشد. در حاليکه يک تغيير طلب، اصلاحات را يک پروسه و فرآيند مي بيند که بايد در طي زمان، با تغيير و تحولاتي اساسي در جامعه همراه شود. به بيان ساده تر، يک اصلاح طلب، همواره ترجيح مي دهد که در يک زمين خاص با تغيير در آرايش بازيکنان و تعويض نيروها بازي کند، در حاليکه يک تغيير طلب، همواره در صدد خلق فضاهاي جديد و تغيير قوانين بازي است که اعتقاد دارد به پيشرفت اين فرآيند کمک خواهند کرد. از ديد وي اصلاحات تنها در سايه حضور در عرصه عمومي و افزايش دايره کنش گري مردم در بسترهاي گوناگون صورت مي پزيد.
يک اصلاح طلب از دريچه منافع شخصي و گروهي به فرصت ها و تهديد ها مينگرد، لذا حضور مردم تنها بايد در راستاي کسب اين منافع خطي و گروهي دنبال شود، همانند حضور در پاي صندوق هاي راي، در حاليکه يک تغيير طلب، از دريچه منافع ملي به فرصت ها و تهديدها نگاه کرده، و حضور مردم را در هر شرايطي، و با هر ديدگاهي، قوام پايه خود مي داند.
يک اصلاح طلب، حتما يک فعال سياسي است، يک تغيير طلب، حتما يک کنش گر اجتماعي است، هر چند مي تواند فعال سياسي هم باشد.
يک اصلاح طلب، نگاه تشکيلاتي به هوادارن خود دارد و انتظار تبعيت سازماني از آن هارا دارد. يک تغيير طلب، بواسطه مطالبات مشترک، انتظار حضور ديگران براي احقاق حق مشترک را دارد، هر چند اگر الگوي حرکتي و کنشي آن ها يکسان نباشد.
يک اصلاح طلب، طبق چارت تشکيلاتي، به وجود يک رهبر سازماني که صادر کننده دستورها باشد، نياز دارد، يک تغيير طلب، چنين نيازي براي صورت گرفتن يک کنش مشترک نمي بيند، بلکه بيشتر به فکر برآيند خرد جمعي است.
حال ميخواهم فراتر بروم و بگويم که چرا فکر ميکنم تغيير طلبي، راه عبور از فضاي فعلي حاکم بر کشور به سوي دموکراسي است. همانطور که در نوشتار اول، به ضعف هاي اساسي اصلاح طلبي در چهارچوب نظام، پرداخته شد، بايد اکنون دنبال اين سئوال بود که تغيير طلبي نيز با چنين ضعف هايي روبرو خواهد بود؟
در نوشتار پيشين گفته شده بود که اصلاحات در سيستم حکومتي مثل ايران - که تمام قدرت سياسي، مالي و نظامي در دست يک نهاد و فرد خاص است- بدون رضايت وي ممکن نخواهد شد. لذا اصلاح طلبي بدون رضايت خامنه اي، راه به جايي نخواهد برد. اما تغيير طلبي مي تواند خارج از شرايطي که حاکميت مطرح مي کند، بازي کند و از بازي حاکميت نيز مشروعيت بستاند. مهمترين استراتژي براي يک تغيير طلب آن است که همواره حاکميت را در موضع بي مشروعيتي قرار دهد، چرا که مشروعيت يک شرط لازم و نه کافي براي استمرار هر سلطه اي مي باشد. اگر چه در کوتاه مدت، نتايج ملموس که ماحصل اين استراتژي باشد، کمتر خواهد بود، اما در دراز مدت، تمام اجزاي حاکميت را از هم متلاشي خواهد کرد. و اين تاخير زماني، فرصتي استثنايي براي يک تغيير طلب ايجاد خواهد کرد که بتواند نهادهاي جامعه مدني که جانشين نظام استبدادي خواهند بود را پرورده و به باروري برساند. لذا نقدهايي که در بحث انقلاب مطرح شد و نگراني هايي که از نبود حکومت مرکزي مقتدر ابراز گرديد، در اين نوع مبارزه، کمرنگ تر خواهد بود.
لذا، يک تغيير طلب به جاي آن که دنبال آن باشد تا از کورسوهاي اميد از تن زمخت قانون اساسي استبدادي و معاملات سياسي، سهمي بسيار اندک از قدرت کسب نمايد، چهارچوب حاکمه را مشروع نداسته و به دنبال آن است که با پيوند زدن افراد جامعه، تمامي پايگاه اجتماعي حاکميت را از دستان وي بگيرد. حکومتي بماند که صاحب زور و پول است ولي پايگاه اجتماعي ندارد. بديهي است که از اين طريق، بدنبال آن خواهد بود که موازنه قدرت را تغيير دهد. هرچند دشواري هاي زيادي نيز بر سر راه خواهد داشت، اما با تاکيد به مبارزه غير خشونت آميز، تا حد بسياري، ابزار قدرت خشن حاکميت در مواجه با خود را ناکارآمد خواهد ساخت. تغيير طلبان، به دنبال انقلاب نيستند که از خشونت استقبال نمايند، تا سبب برخوردهاي قهري حاکميت گردند، و زمينه حذف فيزيکي خود را مهيا سازند، بلکه به عکس، با يک اقدام آينده نگر، خود مبارزه مسالمت آميز را سبب افزايش آگاهي، افزابش پايگاه اجتماعي و نهادينه کردن گفتمان خود در بافت جامعه مي يابند.
تغيير طلبان، بر خلاف اصلاح طلبان، تعهدي به عدم فعاليت براي تغيير حکومت در هر شرايطي ندارند، و چنانچه مجبور شوند، تغيير حکومت هم يک گزينه پيش روي آن ها خواهد بود. اما اين تغيير فرم حکومت براي آن ها هدف نيست، هدف آن است که بتوان قواي سه گانه مستقل از هم داشت، حريم خصوصي افراد، به هيچ بهانه اي مورد تعرض قرار نگيرد، حتي تعارض با خواست اکثريت، بازوهاي نظارتي مردم بر قواي سه گانه، شفاف و پرقدرت باشند. و آزادي بيان و عقيده براي همه به رسميت شناخته شود. لذا اگر هيچ گزينه اي جز تغيير حکومت برايشان نبود، از راه جنگ خونين اين تغيير حکومت به دست نخواهد آمد، بلکه از زمين گير کردن حاکميت فعلي از ادامه سلطه از طريق ابزارهاي بسيار متعددي که در دست مردم است، چنين انقلابي رخ خواهد داد. بديهي است که چنين سيستم اجتماعي که متکي بر بسيج عمومي افراد است، از ضربات چکشي مي تواند تا حد زيادي در امان باقي بماند.
تولد، ظهور و بروز جنبش سبز، درسي عبرت آميز با خود دارد. خرده جنبش هاي اجتماعي که از سال 80 به بعد، از چهارچوب اصلاح طلبي فاصله گرفته بودند، و آن ها را بيشتر در پي حفظ قدرت يافته بودند، در طي 8 سال، در لايه هاي دروني جامعه رشد کرده بودند. در حالي که در اين همان هشت سال، تقريبا اصلاح طلبان حتي به مدد در دست داشتن برخي اهرم هاي قدرت در آن سال ها، نتوانسته بودند که جلوي افول قدرت خود را بگيرند. لذا پيش از انتخابات 88، هر دو کانديد منتسب به جناح اصلاح طلبان، مجبور به تغيير در رويه سنتي اصلاح طلبانه شدند و بسياري از مطالبات اين خرده جنبش ها را به رسميت شناخته و خواستار ايفاي آن ها شدند. و جنبش سبز، زماني تولد يافت که همه جريان هاي تغيير طلب و اصلاح طلب به مخرج مشترکي از مطالبات خود دست يافتند
بديهي است که چنين حرکت مطالبه محوري، خالي از هزينه نيست، اما مهم آن است که هزينه پرداخت شده، دود هوا نمي شود و خرج رشد و پرورش يک جامعه مدني مي شود که بايد بتواند به روز مبادا، قدرت انتقال يافته از استبداد را مديريت نمايد. از سال 76 تا 88 جامعه ايران، هزينه هاي بسياري در راستاي پيشبرد دموکراسي پرداخت، اما اين هزينه ها تقريبا هيچ گاه منجر به تغييرات اساسي در سطح جامعه نگرديد. در حالي که در طي اين دو سال، عليرغم هزينه هاي بسيار، اما صدها سايت خبري و اجتماعي بدون هيچ گونه برنامه ريزي قبلي تولد يافت. يک شبکه تلويزيوني تاسيس گرديد. هزاران هزار نفر از مردم عادي، بصورت خودجوش به شبکه هاي آگاهي رساني ملحق شدند و خود نقش شهروندخبرنگار را ايفا کردند. امروز به مدد اين شبکه هاي اجتماعي و سايت هاي خبري، سطح آگاهي و تحليل هاي مردم از بازي هاي قدرت جناح حاکم، بسيار پخته تر از چند سال پيش است و فرآيند مشروعيت ستاني از نظام استبدادي با سرعتي باور نکردني در بين افراد جامعه به پيش مي رود. لذا مي توان گفت که از دريچه سود و هزينه، هزينه هاي پرداخت شده، خود سبب سرمايه گذاري جديد ميشوند، چيزي که در طي 12 سال استيلاي گفتمان اصلاح طلبي، نمونه عيني آن چناني نداشت.
اما سئوال مهم، آن است که براي آينده چه بايد کرد؟ اگر با نگارنده هم عقيده شده باشيد، و راه تغيير طلبي را به عنوان تنها راه عبور به سوي جامعه اي دموکرات قبول کرده باشيد، اکنون بايد دغدغه اين باشد که چگونه مي توان اين فرآيند را تسريع کرد، و بازدهي کنش ها را افزايش داد؟ نگارنده اعتقاد دارد که شرايط کنوني کشور به گونه اي است که يک پيروزي بزرگ براي تغيير طلبان، به سرعت نظام و سازمان نيروهاي استبدادي را هم دچار اصطکاکات شديد داخلي، و هم مشکلات عديده خارجي شده اند، به هم خواهد ريخت، آنگاه است که مي توان افق هاي جديدي در پيش چشم جنبش سبز ديد. چنين پيروزي مي تواند از دل يک فرصت به نام تحريم انتخابات فرمايشي زاييده شود. چنانچه جنبش سبز بتواند در راستاي استفياي مطالبه مهم خود -انتخابات آزاد- زنجيره از افراد جامعه را کنار هم قرار دهد، به جرات مي توان گفت که شاکله حاکميت را به هم خواهد ريخت. هيچ نظامي نميتواند در طي کمتر از دو سال، دو جراحي بزرگ داشته باشد و باز بتواند در مقابل يک اراده ملي مقاومت کند. تحريم انتخابات فرمايشي، پس از آن که خواست مشترک همه فعالين تغيير طلب شد، بايد براي تک تک افراد جامعه توجيه گردد و همگان بدانند که شرکت نکردنشان چه سودي خواهد داشت. مشروعيت زدايي از حاکميت زور، زماني ديگر جاي انکار از سوي حاکميت نخواهد داشت که در روز انتخابات، چند ميليون شهروند معترض به آن، با آرامش تمام تظاهرات کنند. اگر حاکميت اجازه نمي دهد که رفراندوم برگزار گردد، فرصت انتخابات پيش رو، يک رفراندوم بالقوه مي تواند باشد.
نتيجه:
راه عبور به سوي دموکراسي – تغيير طلبي –پروار کردن جامعه مدني و توانايي استفاده از ابزار مقاومت مدني در طي يک مبارزه مسالمت آميز است. در اين راه عبور، به جاي آن که هدف، کسب قدرت براي اصلاح باشد، هدف افزايش هزينه پرداختي توسط حکومت استبدادي مي باشد و در صورت مقاومت در مطالبات برابر مردم، اين هزينه ها به قدري بايد افزايش يابد که امر حکومت به خودي خود، معنا و مفهومي نداشته باشد. تحريم انتخابات فرمايشي پيش رو، مي تواند سکوي پرشي براي اين جنبش اجتماعي باشد.
