مقدمه:
در این سلسه از نوشتارها، سعی خواهم کرد که با نقد و بررسی گزینه های موجود بر سر راه مردم ایران، در حد توان و بضاعت خود، در پی یافتن راهی برای عبور و رسیدن به شرایط مطلوب برای جامعه ایرانی باشم. به همین منظور، سه متن تهیه میگردد که با بررسی شرایط به یک جمع بندی عقلانی بتوان رسید. به همین منظور، سه مطلب با عناوین: 1- نقد اصلاح طلبی، 2- نقد براندازی، 3- راه عبور، به محضر خوانندگان تقدیم خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از جمع بندی عقلانی، اتکا بر اصل کمترین هزینه و بیشترین فایده در انتخاب روش های موجود می باشد.
1- نقد اصلاح طلبی
برای شروع بحث لازم است که نگاهی به معنای تحت الفظی کلمه اصلاح طلبی داشته باشیم. اصلاحات بیشتر به معنا و منظور بهبود شرایط موجود و رفع نقص ها از یک سیستم بکار گرفته می شود. اصلاحات را می توان به عنوان يك هدف و هم به عنوان يك روش رسيدن به هدف دانست. اصلاحات در واقع، هم، نوعي غايت يعني مدرن شدن و هم نوعي روش براي رسيدن به هدف به معناي حركت تدريجي و غيرانقلابي و نوعي مهندسي اجتماعي است. آنچه مرز اصلاح طلبی در پدیده های اجتماعی را مشخص میکند، انقلاب است. انقلاب در لغت به معناي درآمدن از صورتي به صورت ديگر و دگرگون شدن است و در اصطلاح به دگرگوني بنيادي درنظام اجتماعي، سياسي،فرهنگي و اقتصادي در يك جامعه اطلاق مي شود. به بیانی ساده تر، اصلاحات را می توان با معادل بهینه سازی یک سیستم یکسان دانست، در حالی که در یک انقلاب، کل شاخصه های بنیادی یک سیستم تغییر می یابد، در یک حرکت اصلاحی، یک آیتم مشخص و معین، تعیین شده، و سعی در تغییر آن آیتم می شود.
برای روشن تر شدن این معنا، مثالی ساده آن خواهد بود که فرض کنیم که یک ماشین که سیستم ترمز آن با مشکل روبروست، به تعمیرگاه فرستاده می شود تا تعمیر شود. این همان مصداق اصلاحات خواهد بود. حال ممکن است که تایر ماشین هم همزمان مشکل داشته باشد، یا موتور ماشین نیز اشکالاتی داشته باشد. در این حالت حیطه اصلاحات آن سیستم (ماشین) نسبت به حالت قبل که فقط سیستم ترمز آن اشکال داشت، وسیع تر شده است. ما هنوز در دایره اصلاحات آن سیستم می گنجد. اما یک بار شما می خواهید که ماشین تان، بیش از سرعت ممکن توان حرکت داشته باشد، یا موتور ماشین تان، تعداد سیلندرهای بیشتری داشته باشد. پس بهترین راه برای شما آن خواهد بود که ماشین فعلی تان را بفروشید، و به دنبال یک ماشین با استانداردها و معیارهای جدیدتان باشید تا بخرید، و این همان انقلاب است.
اما نکته مهم در این میان، آن است که آیا اصلاحات، حد و مرزی دارد، یا نه؟ یعنی اگر شما موتور ماشین تان را از خودروی دیگر پیش رفته تری انتخاب کنید، سیستم ترمز ABS را جایگزین، سیستم ترمز روغنی نمایید، شاسی ماشین مدل دیگری را کلا جایگزین شاسی خودرو خودتان نمایید، آیا این عمل شما را می توان ترمیم خودرو دانست، یا کلا صاحب ماشین دیگری شده اید؟ و سئوال مهم تر آن که آیا این خودرو پس از این تغییرات بنیادی، مثلا تعویض موتور ژیان با موتور یک مرسدس بنز، کارآیی خواهد داشت؟
این مثال را از آن جهت زدم تا بدانیم که اصولا اصلاح یک سیستم، حتما مقید به یک مرزهایی خواهد بود، و چنانچه اقدامات اصلاحی بخواهد از آن مرز فراتر رود، سبب از هم پاشیدگی کل سیستم خواهد شد.
حال باید به دنبال حد و مرز اصلاحات را در یک سیستم سیاسی مثل حکومت جمهوری اسلامی باشیم. دایره اصلاحات تا چه میزان است؟ شناخت این حد و مرز، بدون دانستن روابط بین اجزای این سیستم، تقریب صحیحی به ما نخواهد داد. باید ابتدا بدانیم که اجزا این سیستم، بر اساس چه ساز و کاری کار میکند و نقش هر کدام در این سازه چیست. مثلا چنانچه بخواهیم در یک سازه ساختمانی با اسکلت چوبی، اسکلت فلزی جایگزین نماییم، اگر بنای تخریب ساختار را نداشته باشیم، به زیر آوار خواهیم رفت.
در سیستم جمهوری اسلامی که در قانون اساسی ترسیم شده است، و با سیستم جمهوری اسلامی در عمل تفاوت های بنیادین دارد، ساز و کار قدرت چنین است که رهبر نظام، قدرت بسیار بیشتری از اجزای دیگر دارد. هر چند که خود رهبری نظام منتخب خبرگان ملت است، اما خود اشراف بر شورای نگهبانی دارد که صلاحیت کاندیداهای این مجلس و صحت انتخابات آن را در دست دارد. یعنی یک رهبر در صورت انتخاب، و طبق اصول نگارش یافته قانون اساسی توان آن را خواهد داشت که یک شورای نگهبان مجری منویات خویش را منتصب نماید، تا این شورای نگهبان وظیفه دست چین کردن مهره های مجلس خبرگان را داشته باشد. بدیهی است که پس از انتخاب رهبر، یک سیکل بسته قدرت شکل خواهد گرفت که ابتدا و انتهای آن خود مقام رهبری است. پس عزل یا انتقاد از رهبری در چنین سیستمی تقریبا محال خواهد بود.
در قدرت و دایره قوای سه گانه هم همین بس که رییس قوه قضاییه را خود رهبری تعیین می کند. رییس قوه مجریه، را رهبری باید تفویض نماید و قدرت کنار زدن آن را دارد، که یک بار به وقوع پیوسته و یکبار دیگه در آستانه وقوع می باشد. کاندیداهای مجلس هم باید از تیغ نظارت شورای نگهبان منتصب رهبر بگذرند و در صورت عبور نیز، تیغ تیز شورای نگهبان بر روی مصوبات آن باقی خواهد ماند. و در صورت اختلاف نیز، شورای مصلحت نظامی باقی می ماند که خود منتصب مستقیم و بلاواسطه مقام رهبری است. دیگر نهاد های کلیدی نیز دراختیار ید قدرت مقام رهبری است. از صدا و سیما گرفته تا ارتش و سپاه. حتی بسیاری از وزارت خانه ها نیز ملک مشاع رهبری تلقی میگردد.
شمایی که ترسیم شد، تنها بر اساس قانون اساسی کشور بود، و در این که خود این قانون اساسی نیز توسط صاحبان قدرت نقض می شود، شکی نیست. مثال ساده آن، حکم حکومتی است که هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد اما رهبر فعلی، به کرات در مواقع بحرانی از آن به نفع خود استفاده کرده است. که آخرین آن ها ابقای وزیر مستعفی دولت کودتا بود.
حال باید دید که سیستمی با چنین بنای قدرتی تا کجا توان اصلاح و ترمیم پذیری دارد؟ بدیهی است که در این سیستم، سر رشته تمام امور به دست مقام رهبری است و شما هر کجای پازل این بنا را بخواهید تغییر دهید، به حیطه قدرت رهبر تجاوز کرده اید. اصولا هر تغییری در این سیستم بهم پیوسته، بصورت آنی، تاثیری در دیگر بخش ها خواهد داشت. امری که در یک نظام با قوای مستقل تقریبا عینیت نخواهد یافت. پس منطقی خواهد بود که شما سر رشته هر بندی از این کلاف در هم پیچیده را بگیرید و بخواهید تغییری در آن آیتم بدهید، سر و کله رهبر در انتهای آن رشته پیدا خواهد شد. بدیهی است که اصلاحات در چنین سیستمی، بدون رضایت رهبری، به نقاشی بر آب رونده می ماند.
بحثی که گفته شد، تماما منطبق بر واقعیت بوده و مثال ها و شواهد فراوانی بر آن می توان آورد. تجربه ناکام هشت سال دولت اصلاحات پیش روی ماست و نتیجه ندادن های آن. برخی ممکن است بگویند که مشکل از ایده اصلاح نبود، بلکه مشکل از مجریان اصلاحات بود. مشکل آن جا بود که خاتمی بر سر مواضع اصولی هیچ ایستادگی نداشت. اما این حرف، چه سهمی از حقیقت دارد؟
اصولا ما انسان های اسیر در بعد زمان و مکان، تنها ابزاری که برای بررسی میزان و سهم حقیقت داشتن و نداشتن یک ایده و تفکر و یک گفتمان داریم، بررسی کارنامه عملکرد آن ایده در گذر زمان خواهد بود. برخی از مدافعین کمونیسم نیز، همچون این دوستان مدافع تز اصلاحات که میگویند ایده مشکلی نداشت بلکه مشکل از خود خاتمی بود، نظراتی در مورد کمونیسم ارایه می دهند. به نظر آنان رهبران شوروی، نمایندگانی صالح، برای ایدئولوژی کمونیسم نبودند و گرنه حال و روز کمونیسم آن نبود که تنها در کتب تاریخی، به دنبال آن باشیم. در رد این نظریه، به ابزاری متوسل می شوم که دکتر سروش در کتاب، رازدانی، روشن فکری و دین داری در رد این نظر بکار گرفت. اصولا سیستم فکری که بهره بالایی از حقیقت داشته باشد، در طول زمان ماندگار تر از همتایان خود خواهد بود که بهره کمتری از حقیقت دارد. این ایده متکی بر این انگاره است که هیچ ایده بشری، نمی تواند حقیقت محض باشد، بلکه ما با دریایی از ایده ها و نظریات روبرو هستیم، که به صرف وجود، اتکا به سهمی از حقیقت دارند، چرا که خود وجود، حقیقت محض است. بدیهی است که در این سیستم، برخی از ایده ها سهم بیش تری از حقیقت خواهند داشت و برخی دیگر برخوردار از سهم کم تر. اصولا سیستم فکری که بهره بالایی از حقیقت داشته باشد، در طول زمان ماندگار تر از همتای خود خواهد بود که بهره کمتری از حقیقت دارد. چرا که با واقعیت ها، هم سان تر است. به همین دلیل لیبرالیسم همچنان ماند و کمونیسم را امروز بیشتر در کتاب های تاریخی باید جست، زیرا لیبرالیسم، بیشتر بر حقایق فطری انسان و طبیعت همسان بود، و مهم تر آن که راه نقد و انعطاف را بر خود نبسته بود.
اگر فرض بر صحت گفته دوستانی که مدافع تز، اصلاح طلبی هستند و نواقص را به مجریان نسبت می دهند، بگیریم. باید دنبال این سئوال باشیم که چرا این جریان فکری، نتوانست نقد درونی داشته باشد، ونقاط ضعف خود را بیابد، و آن را مرتفع نماید؟ در نوشتار سوم (راهی دیگر)، البته به این اشاره خواهد شد که جریانی از درون همین نگاه اصلاح طلبی، با اتکا به عقل نقاد خود بنیاد، راه نقد و انعطاف را برگزید و به رهیافت دیگری رسید.
صحبت کردن از اصلاح طلبی، بدون مشخص کردن برنامه و راهکار، بیشتر به روضه خوانی و امتیاز گیری می ماند. اصلاح طلبان مدافع ادامه همان سبک و سیاق گذشته، باید پاسخگو باشند که چرا راه و روش آن ها با بن بست روبرو شده است؟ چنانچه به جستجوی علت آن نروند، دیر یا زود، در تاریخ منجمد خواهند شد. همان طور که بسیاری از جریانات سیاسی اجتماعی، پس از یک دوره شکوفایی، در بستر تاریخ ماندند و نتوانستند با گردش ایام جریان یابند. سرگذشت سازمان مجاهدین، عبرت آموز است. آن ها با تکیه به انگاره های مطلق اندیش خود، در فضای سال های 60 ماندند و فریز شدند، و تمام اشتباهات بعدی شان، بدلیل همان یخ زدگی در سال 60 بود.
اما در نقد اصلاح طلبی می توان ایرادات دیگری نیز وارد کرد. که مهمترین شان، آن است که چرا اربابان قدرت، که برای توسعه ید اختیار خود، چنین جنایت های مهیبی کرده اند، باید حاضر شوند، در عملکرد خود تجدید نظر کنند و دایره حکمرانی خود را با دیگری تقسیم نمایند؟ در منطق قدرت، قدرت تمایل به تمرکز دارد، با چه ابزاری، و با چه پشتوانه ای، مدعیان راه اصلاحات خواهند توانست، اربابان قدرت را وادار به دادن امتیاز بکنند؟ سئوالی که تا زمانی که پاسخی به آن ندهند، کل راه و روش شان، به خیال خامی بیش نخواهد ماند. آن ها که مدعی اجرای بدون تنازل قانون اساسی، هستند، جدا از آن که خود قانون اساسی مشکل اصلی را بوجود آورده یا نه، باید پاسخ گو باشند، که با چه ابزاری و با اتکا به چه پشتوانه ای، این طرح را عملی خواهند کرد؟ آیا اصلا اجرای بدون تنازل قانون اساسی، بدون قدرت نمایی در برابر صاحب تمام سر رشته امور، امکان پذیر است. اگر این قدرت نمایی - که اصولا باید پشتوانه مردمی داشته باشد، چون منشا قدرت دیگری به دست اصلاح طلبان نیست- صورت بگیرد، از مرز اصلاحاتی که آن ها در پی آن هستند، خارج نشده اند؟
طنز ماجرا آن جاست که حتی مدعیان اصلاحات، تمام راه و کارهای اصلاح طلبی را قبول ندارند. از منظر آن ها، تحریم انتخابات، اقدامی است تند. سئوال اینجاست که این ایده ناکارآمد، که حتی تمامی ابزار کار خود را نیز قبول ندارد، پس به دنبال چیست؟ آیا جز آن است که اصلاح طلبی را سازش طلبی به هر قیمتی بدانیم؟
نقد دیگر و اساسی تر، به اصلاح طلبی را از دریچه هزینه و فایده وارد می نمایم. در تبلیغ اصلاح طلبی (حکومتی)، وانمود می شود که روش های دیگر، هزینه زیاد جانی و مالی دارد و این روش متکی بر کمترین هزینه و فایده است. در حالی که به اعتقاد نگارنده، هزینه ای که در این دوازده ساله پرداخته شده به هیچ وجه کمتر از هزینه یک انقلاب همچون انقلاب 57 نبوده است. تنها، هزینه ها به صورت تدریجی پرداخت شده و به همین دلیل هزینه کل که بسیار هم گزاف می باشد، به چشم نمی آید. و نکته مهمتر آن که با پرداخت این هزینه کل و پس از دوازده سال، یک عقب گرد بزرگ داشته ایم. یعنی این همه هزینه داده ایم، و نه تنها به جایی نرسیده ایم، بلکه بسیاری از فرصت های طلایی را نیز از دست داده ایم. آیا این خود به تنهایی نشان گر آن نیست که در اساس این روش منطقی نیست؟ در نوشتار سوم که قیاسی خواهم داشت بر روش اصلاح طلبی و راه سوم، به تفضیل این موضوع خواهم پرداخت
نقد دیگر و اساسی تر، به اصلاح طلبی را از دریچه هزینه و فایده وارد می نمایم. در تبلیغ اصلاح طلبی (حکومتی)، وانمود می شود که روش های دیگر، هزینه زیاد جانی و مالی دارد و این روش متکی بر کمترین هزینه و فایده است. در حالی که به اعتقاد نگارنده، هزینه ای که در این دوازده ساله پرداخته شده به هیچ وجه کمتر از هزینه یک انقلاب همچون انقلاب 57 نبوده است. تنها، هزینه ها به صورت تدریجی پرداخت شده و به همین دلیل هزینه کل که بسیار هم گزاف می باشد، به چشم نمی آید. و نکته مهمتر آن که با پرداخت این هزینه کل و پس از دوازده سال، یک عقب گرد بزرگ داشته ایم. یعنی این همه هزینه داده ایم، و نه تنها به جایی نرسیده ایم، بلکه بسیاری از فرصت های طلایی را نیز از دست داده ایم. آیا این خود به تنهایی نشان گر آن نیست که در اساس این روش منطقی نیست؟ در نوشتار سوم که قیاسی خواهم داشت بر روش اصلاح طلبی و راه سوم، به تفضیل این موضوع خواهم پرداخت
در نوشتار بعدی (دوم) به نقد براندازی خواهم پرداخت و نشان خواهم داد که براندازان نیز دچار همان خطاهای استراتژیک اصلاح طلبان حکومتی ( سازش طلبان) هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر