پس از گذشت پانزده سال از دوم خرداد
76 و به صحنه آمدن ائتلافی از نیروهای خط امام، مجمع روحانیون و کارگزاران و علیرغم آزمون های اکثرا ناموفق تز اصلاحات از طریق کسب قدرت سیاسی، هنوز هم شاهد هستیم که بخش بزرگی از نیروهای دولت اطلاحات دل در گرو ورود به عرصه حاکمیت جهت کسب قدرت برای پیشبرد برنامه های اصلاحی خود دارند.
علیرغم نقدهای فراوان و دلسردی بخش بزرگی از بدنه اجتماعی از استراتژی ورود به حاکمیت جهت اصلاح نظام سیاسی کشور، هنوز آقای خاتمی به عنوان سمبل این بخش از اصلاح طلبان و مجمع روحانیون به دبیرکلی موسوی خوینی ها به عنوان پرچمدار اصلاح طلبی حکومتی، راه و روشی را در پیش گرفته اند که کمتر نشانی از تغییر زاویه از عملکرد پیشینشان نشان میدهد.
بسیاری از فعالان حوزه سیاسی ایران، جنبش سبز را منبعث از نوعی آگاهی جمعی حاصل از نقدها پیرامون عملکرد و استراتژی دولت اصلاحات میدانند.
نقدهایی که عموما بر محور مشارکت بدنه اجتماعی در روند اصلاحات تاکید فراوان داشته و دارد.
اصلاح طلبان حکومتی، پس از عقب نشینی از استراتژی که آقایان موسوی و کروبی در برابر جامعه گشوده بودند که همانا اجرایی کردن خواست اصلاحات با تکیه بر مطالبات اجتماعی و حضور مردم در روند تغییر موازنه قدرت بود، دل به چراغ سبز رهبر بسته بودند.
حداقل در یک و نیم سال اخیر پس از پا خالی کردن علنی پشت موسوی و کروبی، هیچ نشانه ای از قبول عذرخواهی آقایان توسط رهبر دیده نمیشود.
ولی همچنان شیپور را از سر گشاد خود میدمند و بواسطه این سردرگمی و استراتژی اشتباه، هر روز بیش از پیش صفوف بدنه اجتماعی ناراضی از عملکرد حاکمیت را درهم میریزند و در نتیجه اندک پتانسیل اجتماعی باقی مانده را نیز به هدر میدهند.
قصد این نوشته، نقد اصلاح طلبی قدرت طلب، یا به اصطلاح ساده تر، اصلاح طلبی حکومتی نیست.
بلکه سعی دارد آینده این نوع استراتژی را با توجه به بازی جدید حاکمیت اقتدار گرا پیش بینی نماید.
امروز روزنامه اعتماد، خبر از قطعی شدن تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی داده و خبر از تشکیل کمیسیون ویژه در پارلمان جهت اجرایی کردن آن داده است.
بر ناظران سیاسی پوشیده نبود که با توجه به نزاع های شدیدی که در بین نیروهای اصولگرا درگرفته و مهمتر اختلافاتی که بین خامنه ای و احمدی نژاد بروز یافته است، حاکمیت اقتدار گرا برای آن که دوباره اردو خود را یکپارچه تر کند و از احتمال تشدید اختلافات بر سر ریاست جمهوری آینده بکاهد، مجبور به چنین تغییرات عمده در نظام خواهد شد.
به اختصار میتوان گفت مزایای این طرح برای شخص خامنه ای آن است که:
- اولا دیگر انتخابات ریاست جمهوری در کشور نخواهد بود که رهبری مجبور شود بطور علنی در آن دخالت نماید که نتیجه ای جز آبروریزی برای وی نداشته و نخواهد داشت.
- دوم آنکه، نفر اول قوه اجرایی کشور دیگر پشتوانه مردمی ندارد که بتواند آن را به رخ خامنه ای بکشاند.
- سوم آنکه کنترل انتخابات مجلس که همواره از سوی مردم به سردی استقبال میشود، و بواسطه ساتور شورای نگهبان که همواره بر سر مجلس و تایید صلاحیت کاندیداهایش حی و حاضر هست، برای خامنه ای راحت تر میباشد. گواه این گفته نیز مجلس های بی خاصیت هفتم و هشتم هستند که حتی اجازه نوشیدن آب بدون اجازه رهبری را نداشته اند.
- مورد چهارم و مهمتر از همه آن که در صورتی که اختلافی بین خامنه ای و نفر اول قوه اجرایی رخ بدهد، در این طرح جدید، به راحتی و با تحریک مجلس میتوان وی را عزل نمود و دیگر آقای خامنه ای هزینه چندانی بابت عزل وی متحمل نمیشود. اگر هزینه بالای چنین عملی نبود، آقای خامنه ای تا کنون بارها احمدی نژاد را عزل کرده بود!
اما سخن اصلی این نوشتار، این سئوال است که در صورت قطعی شدن این تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، جایگاه اصلاح طلبان کجا خواهد بود؟ اگر تا امروز اصلاح طلبان
(حکومتی)، نیم امیدی به چراغ سبز خامنه ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری داشتند، و باز معرکه گرفته بودند و از کیسه آقایان موسوی و کروبی خرج میکردند؛ وعده و وعیدشان را به آزادی آن ها مشروط میکردند، که فعلا بتوانند فضا را اندکی گرم تر و مهیاتر برای فعالیت های انتخاباتی خود بکنند، با عینیت یافتن این طرح، دیگر در عرصه قدرت سیاسی کشور، محلی از اعراب نخواهند داشت.
چرا که نمایندگان درخوری در مجلس فرمایشی نهم ندارند که بتوانند حتی با ائتلاف با برخی از گروه های اصولگرا بتوانند سهمی از دولت برآمده از آن نظام جدید را داشته باشند.
البته نگارنده اعتقاد دارد که وضعیت کنونی کشور بسیار ناپایدار میباشد و حاکمیت به دلیل مشکلات بسیار بزرگ در عرصه بین المللی و افزایش روزافزون فشارها، توان جراحی بزرگی مثل تغییر مدل حکومتی را حداقل بدون پرداخت هزینه های درخور توجه نخواهد داشت.
اما در صورت عملی شدن چنین طرحی، باید گفت که اخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبی حکومتی کوبیده خواهد شد.
